تاريخ وغرائبمميز

كيف كانت الحياة في مملكة بابل القديمة

ازدهرت مملكة بابل القديمة في بلاد ما بين النهرين في عهد حمورابي ، الذي حكم من 1792 إلى 1750 قبل الميلاد. ما يلفت الانتباه في هذه الفترة من التاريخ البابلي هو أن علماء الآثار استعادوا عشرات الآلاف من الألواح المسمارية التي ترسم صورة مفصلة للحياة في مملكة بابل القديمة الواقعة في العراق الحالي.

هناك عقود لا حصر لها ، على سبيل المثال ، تسجل تبني طفل أو توظيف عامل أو شراء حقل. هناك خطابات – بعضها بحجم طابع بريدي فقط – تقدم لمحة حميمة عن العلاقات الأسرية والمسؤوليات الملكية.

وحتى “مسلة” حمورابي الشهيرة ، وهي أول قانون مكتوب مسجل توفر “نافذة رائعة على الحياة اليومية” ، كما تقول أماندا بوداني أستاذة التاريخ في جامعة ولاية كاليفورنيا للفنون التطبيقيةومؤلفة كتاب

Weavers, Scribes and Kings: A New History of the Ancient Near East

Translation is too long to be saved

وتضيف بوداني: من المدهش أن قوانين حمورابي لا تخبرنا كثيرًا عن قوانين مملكة بابل ، لأنها لم تُسن او تشرع في الحقيقة “. “ما كانت تمثله او الذي استقت منه هو سوابق من القضايا التي تم رفعها إلى المحكمة ، وكانت تحتوي على الكثير من اسلوب التعامل في الأمور اليومية مثل الزراعة والطلاق والميراث ومعاملة العبيد.

مملكة بابل

الاسرة والطبقات والمجتمع في بابل القديمة

لم يكن لدى المؤرخين رقم لعدد سكان بابل في زمن حمورابي ، لكن ربما كان عددهم أكثر من 25000. بعد قرون تضخم هذا الرقم إلى أكثر من 100000 نسمة وكانت أكبر مدينة في بلاد ما بين النهرين.

إذا كنت تسير في أحد شوارع بابل في زمن حمورابي ، فكل ما ستراه على كلا الجانبين هو جدران طويلة من الطوب مع أبواب. لكن خلف الأبواب كانت توجد ساحات مفتوحة الى الهواء الطلق محاطة بالغرف وأماكن المعيشة. كانت النوافذ الخارجية غير شائعة ، لكن الفناء المركزي كان يوفر الكثير من الضوء والهواء .

كانت الأسرة ذات أهمية قصوى للبابليين وغالبًا ما كانت العائلات الكبيرة تعيش جنبًا إلى جنب. لهذا السبب نادرًا ما يبيع البابليون منزل العائلة ، كما يقول بوداني. يتم تناقله عبر الأجيال وكانت اماكن الدفن العائلية في كثير من الأحيان تحت فناء المنزل .

اقرا ايضا :دوائر المحاصيل: الأسطورة والنظريات والتاريخ

يقول بوداني إن المجتمع افي مملكة بابل كان أبويًا ، لكن المرأة البابلية كانت في الواقع تتمتع بحقوق أكثر مما كانت عليه في الحضارات اللاحقة مثل اليونان القديمة. كان يمكن للنساء تمثيل أنفسهم في المحكمةوامتلاك الممتلكات ونقلها إلى أطفالهن ، وتقلد مناصب ككاهنات ومسؤولين.

كما كان من النادر أن يتزوج الرجل البابلي من زوجة ثانية وكان مسموحًا به فقط في الحالات التي لا تستطيع فيها الزوجة الأولى إنجاب طفل.

الطبقية لم تكن صارمة او قاسية في المجتمع البابلي. كان الملك وسلالته الملكية على الرأس بالطبع ، تبعهم رؤساء الكهنة والكاهنات في العديد من المعابد المخصصة للآلهة البابلية. ولكن بين الناس كانت هناك حركة او نزعة بين طبقة ملاك الأراضي وكانت تعرف باسم أويلوم أو “السادة” والمشكينوم أو “العوام” ، الذين كانوا أحرارًا ، لكنهم على الأرجح لم يمتلكوا أرضًا.

العبيد ينتمون إلى فئة الحراس . على الرغم من أن بعض العبيد في مملكة بابل تم شراؤهم وولد آخرون في العبودية ، إلا أن العبودية كانت في كثير من الحالات حالة مؤقتة في بابل. إذا وقع احد من عامة الناس في الديون ، فقد يكون مستعبداً لدائنيه حتى يتم سداد الدين. كان العبيد البابليون الآخرون من أسرى الحرب الذين لم تتمكن عائلاتهم من دفع فدية.

الزراعة والحرفيين والتجارة

في أيام حمورابي كانت ثروة المدينة تُقاس بإنتاجها من الشعير والصوف ، وكان الأخير يُنسج في شكل منسوجات او قماش بغرض التجارة. كان الكثير من الأراضي الزراعية في بابل مملوكًا إما للملك أو لمجمع معبد ، لكن بعض الأفراد كانوا يمتلكون ويديرون أراضٍ خاصةبهم .

بابل القديمة

كان العمل الصعب المتمثل في حفر القنوات وحرث الحقول وتربية الأغنام يتم من خلال العمالة المأجورة والمجندين . كما تم تخصيص قطع أرض للجنود مقابل الخدمة العسكرية. لم يكونوا يملكون الأرض لكن جزءًا من المحصول كان يستخدم لدفع رواتبهم وإعالة أسرهم.

بالإضافة إلى الشعير كان البابليون يحصدون التمور من بساتين نخيل التمر الكبيرة والخضروات من قطع أراضي أصغر( حدائق ) . أصبحت الوفرة الزراعية في مملكة بابل ممكنة بفضل نظام واسع من القنوات والسدود المحفورة يدويًا التي توفر المياه العذبة من نهر الفرات القريب.

كما كامن الالاف الاغنام والتي ترعى على التلال مصدرا لصناعة النسيج في بابل

لعبت النساء البابليات دورًا أساسيًا كنساجات ، حيث أنتجن المنسوجات الصوفية عالية الجودة التي تم تداولها مع الممالك المجاورة في مقابل المعادن والأخشاب والأحجار شبه الكريمة وأحجار البناء.

القانون والعدالة

لم يتم تطبيق “مسلة” القوانين الصارمة الشهيرة لحمورابي على النحو المفهوم للقوانين – على الأقل بالحكم من سجلات المحاكم الباقية ووصلت الينا – لكن قانون حمورابي يعكس تعقيد النظام القضائي في بابل.

كل محكمة بابلية كان يشرف عليها سبعة قضاة ، وتم تحديد الأحكام من خلال آراء الأغلبية. إذا قام شخص ما برفع قضية أمام المحكمة ، كان القضاة يطالبون أحيانًا بإجراء تحقيق مستقل والشهود للإدلاء بشهاداتهم تحت القسم.

يقول بوداني: “أن تكون شاهدًا كان أمرًا مهمًا” ، لأن كل عقد وصفقة تجارية تتطلب شهودًا. “كان على الشهود أن يقسموا على الآلهة ، وإذا مثلوا أمام المحكمة ، فإن يمينهم سيكون بمثابة قول: إذا لم أقول الحقيقة ، فليقتلني شمش ( اله الشمس البابلي) . وكان هذا امر كبير لا يستحق التعرض له من اجل الكذب

تضمن النظام القانوني البابلي أحكاما تمنع القضاة من أخذ رشاوى أو تفضيل الأغنياء. حتى العقوبات ، التي قد تبدو قاسية بالنسبة للوقت المعاصر ، غالبًا ما تأخذ طبقة الضحية في الاعتبار.

على سبيل المثال ، إذا أعمى رجل ثري عين رجل غني بنفس القدر ، فإن الجاني سيصاب بالعمى في إحدى عينيه كعقاب له. ولكن إذا أعمى رجل ثري عين واحد من عامة الناس ، فإنه سيدفع للضحية 60 شيكلًا من الفضة ، أي ما يعادل راتب ست سنوات. يقول بوداني إنه بالنسبة لعامة الناس كان المال أكثر قيمة بكثير من المعاقبة الجسدية لمهاجمهم

يقول بوداني: “يبدو أنه كان نظامًا كان البابليون يفتخرون به بسبب نزاهته”.

الحروب

في زمن حمورابي ، كانت الحروب تُشن بشكل مختلف عما كانت عليه في الفترات اللاحقة (حيث حصدت المعارك العنيفة التي طال أمدها أرواحًا لا تعد ولا تحصى).

يقول بوداني: “كانت الحروب مخططة للغاية”. إذا كان هناك نزاع حدودي بين الممالك المجاورة ، فسيقرر الدبلوماسيون تاريخ ووقت المعركة. “غالبًا ما تقرر معركة واحدة من الذي سينتصر.”

في عامه الثلاثين على العرش ، وجد حمورابي شغفًا ببناء الإمبراطورية ، وعلى مدى السنوات الـ13 التالية غزا 17 مملكة ومنطقة مجاورة. كانت إحدى سمات الحرب في أيام حمورابي هي أن الجيوش حاولت أسر – وليس القتل بالضرورة – أكبر عدد ممكن من جنود العدو. ذلك لأن أسرى الحرب احتُجزوا مقابل فدية ، وهي تجارة مربحة.

هنا لعب التجار دورًا رئيسيًا نظرًا لأن التجار يسافرون على نطاق واسع ويتحدثون عدة لغات ، فإنهم سيدفعون فدية للسجين ويعيدونه إلى وطنه. في بابل إذا كانت الأسرة فقيرة ولا تستطيع دفع الفدية فإن المسؤولية تقع على المعبد . وإذا لم يستطع المعبد دفعها فسيغطي القصر الدين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى